رحلة السفية سلطانة إلى نيويورك سنة 1840م
برنامج من عمان- تلفزيون سلطنة عمان
الأربعاء 25 ابريل 2018م
Wednesday, April 25, 2018
Saturday, April 7, 2018
الصلات التاريخيّة والحضاريّة بين عُمان وإفريقيا الشرقيّة
الصلات التاريخيّة والحضاريّة بين عُمان وإفريقيا
الشرقيّة
مقال منشور بمجلة اضاءات علمية ، العدد 18، ابريل 2018م، مجلس البحث العلمي، سلطنة عمان
د.سليمان المحذوري
Sunday, April 1, 2018
كاتب أسرار سلاطين زنجبار.. الشيخ سالم بن محمد الرواحي
د.سليمان المحذوري
ملحق أشرعة ، جريدة الوطن 1 ابريل 2018م
تعود الصلات التاريخيّة والحضاريّة للعُمانيين بمنطقة إفريقيا الشرقية إلى أكثر من ألفي عام ، وقد نتج عن تلكم العلاقات المبكرة هجرات عُمانية متتابعة على مدى فترات زمنية مختلفة بدوافع اقتصاديّة وسياسيّة وغيرها أدّت في نهاية المطاف إلى استقرار قبائل وأسر عُمانية على ساحل شرق إفريقيا، وكذلك في دواخل وأعماق القارة الإفريقية. وبالتالي تكوين امارات عربية لا تزال آثاها ومعالمها الحضاريّة باقية إلى يومنا هذا. ومع استقرار كثير من العُمانيين في زنجبار وما جاورها لا سيما بعد أن أضحت حاضرة لدولة السيد سعيد بن سلطان (1804-1856م) عام 1832م، وتبوأت مكانة علمية مرموقة في عهد السيد برغش بن سعيد (1870-1888م)، باتت زنجبار مقصدًا لأهل عُمان حيث وفد إليها كوكبة من العلماء والأدباء والشعراء الذين كان لهم اسهام علمي حضاري لا تخطئه العين.
ويُعتبر الشيخ سالم بن محمد الرواحي أحد هؤلاء المشايخ العُمانيين الأجلاء الذي هاجروا إلى زنجبار بصحبة اخوته عبدالعزيز وعبدالرحمن وعبدالله عام 1883م تقريبًا بدعوة من السلطان برغش بن سعيد. يقول الباحث سلطان الشيباني “ولا غرو أن تستقطبه زنجبار فيعيش فيها بقية عمره، فقد كانت مهوى أفئدة العُمانيين، وكعبة أهل العلم، يقصدها من تعسّرت حاله لطلب الرزق، ويؤمها طالب المعرفة بغية الاستزادة، حتى غدت منارة حضارية مشرقة”.
ولا يُعرف على وجه الدقة مكان ولادة الشيخ سالم الرواحي في عُمان الذي يرجّح ما بين نخل أو بلدة مسلمات في وادي المعاول عام 1868م . ورغم أنّه استوطن زنجبار في وقت مبكر من حياته؛ إلا أنه لم ينقطع عن عُمان التي كان يزورها بشكل مستمر.
تتلمذ الشيخ الرواحي في زنجبارعلى يدي الشيخين يحيى بن خلفان الخروصي، وسيف بن ناصر الخروصي. وخلال فترة وجيزة أصبح من أدباء عصره، وعلم من أعلام سلطنة زنجبار البارزين؛ غير أن ما ميزه دون سواه هو حسن خطه العربي؛ لذلك لا عجب أنه اشتغل بكتابة الوثائق والصكوك والرسائل، وجمع ونسخ ونشرالكتب خاصةً مع درايته بعلوم الدين وأصول الكتابة الشرعية، وإلمامه بقواعد اللغة وآدابها. فقد عمل في كتابة الدواوين السلطانية لدى سلاطين زنجبار، وبالتالي اكتسب لقب “كاتب الحضرة السلطانية”، و”كاتب أسرار ملوك زنجبار”. ولا شك أنه استحق هذا اللقب جراء عمله كاتبًا ومستشارًا لسبعة من سلاطين زنجبار منذ عهد السيد برغش بن سعيد وحتى عهد السيد حمود بن محمد (1896-1902)، وفي عهد السيد علي بن حمود (1902-1911م ) استقال من منصبه وتفرع لأعماله الخاصة بيد أنه لم ينقطع عن مجلس السلطان، وفي عهد السيد خليفة بن حارب (1911-1960م) عمل لديه كاتبًا بصفة غير رسمية بعد أن تقدم به العمر.
كما بذل ماله في تحصيل العلم والمعارف حتى تجمعت لديه مكتبة ضخمة حوت نوادر المخطوطات والكتب في شتى الفنون والعلوم. يقول الشيخ أحمد بن سعود السيابي في معرض تقديمه لكتاب “سالم بن محمد الرواحي” “وقد تفاعل الشيخ سالم بن محمد مع تلك الحياة المليئة بالعلم والمجد والفضل – أي في زنجبار- فهو تارة يراسل العلماء شرقًا وغربًا، وتارةً ينسخ الكتب المخطوطة، وثالثةً يجمع تلك الكتب ليقتنيها، ومرة رابعة يقوم بنشر تلك الكتب طباعة لكي ينشر العلم إلى غير ذلك من مفردات الأعمال الخيرية والخيرة. كما كان موئلا للضعيفـ، ومأوى للضيف إذا ما ضاق بالضيف المكان ، وقد هيأه الله تعإلى لقضاء حوائج الناس، مع ما من الله به عليه من صلاح في الدين ، وحسن في السيرة ، وصفاء في السريرة “.
وقد كان مقصدًا للعامة في حل مشكلاتهم، وله نشاط اجتماعي بارز في عمل الخير والاصلاح بين الناس حدثني الشيخ أفلح الرواحي أنّ الشيخ الرواحي كان يعتز بلباسه العُماني ورفض أن يلبس غيره، كما كان يؤم المصلين في مسجد بني رواحة في زنجبار، ويأخذ أولاده معه في جميع الصلوات وبعد صلاه الظهر يتبعه أصحاب الحاجات. ورغم أنه لم يشتغل بالتأليف إلا أن الشيخ نور الدين السالمي ينسب له الفضل في اقتراح فكرة وموضوع كتاب “تلقين الصبيان”. كما كان له دور مهم في نشر المعارف الإسلامية، ودعم الحركة العلمية ما بين عُمان وزنجبار، وترك جملة من المآثر العلمية تمثلت في التراجم، ونسخ وطباعة الكتب، والمراسلات، ومقالات صحفية نشرت في جريدة الفلق وغيرها.
ومن ضمن مآثر الشيخ الرواحي نقوش وزخارف الآيات القرآنية بالإشتراك مع أخيه عبدالعزيز على أبواب ونوافذ وجدران بيت العجائب في زنجبار الذي بناه السلطان برغش بن سعيد. كما كان الرواحي عضوا بارزا في الجمعية العربية بزنجبار. وكانت له أملاك كثيرة في زنجبار وبساتين وأعمال تجارية يشرف عليها بنفسه إلا أنها نهبت ابان العدوان الغاشم على زنجبار في يناير عام 1964م.
ارتبط الشيخ الرواحي بعلاقات واسعة مع أعيان وعلماء عصره في زنجبار مثل السيد حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدي، والشيخ عبدالله بن علي المنذري، وحمد بن محمد المرجبي، والشيخ ناصر بن سالم الرواحي، والشيخ سعيد بن علي المغيري، والشيخ علي بن خميس البرواني، والشيخ الأمين بن علي المزروعي وغيرهم. وفي عُمان كانت له صلات وطيدة كذلك مع علمائها وأعيانها مثل الإمام محمد بن عبدالله الخليلي، والشيخ نورالدين السالمي، والشيخ سعيد بن ناصر الكندي، والأمير عيسى بن صالح الحارثي. كما وثّق علاقاته بعلماء بلاد المغرب العربي مثل الشيخ محمد بن يوسف أطفيش، والشيخ سليمان الباروني. يقول الشيخ الرواحي في احدى مراسلاته “إني أعتقد أنّ أيام العلماء فيها بركة عظيمة، جعلها الله رحمة لعباده لمنافعهم الأخروية والدنيوية، وأرجو أن ينفعنا الله ببركتهم وينفعنا بعلومهم إن شاء الله” . وقد استفاد من علمه وتتلمذ على يديه جملة من طلبة العلم، كما افتتح مدرسة في بيته لحرصه على تعليم أولاده القرآن الكريم ومبادئ العبادات.
توفي الشيخ سالم بن محمد بزنجبار ودفن فيها عام 1947م وقد جاوز الثمانين من العمر. رحل الشيخ الرواحي وترك وراءه مآثرخالدة ومكانة علمية واجتماعية لا تخفى على أحد، كما كان له وجاهة ومنزلة خاصة عند سلاطين زنجبار. وصفه الإمام محمد بن عبدالله الخليلي(1919-1954م) في رسالة تعزية لأبنائه بأنّه “ذلك الرجل الصالح الذي قدم إلى ربه والمسلمون عنه راضون، ولفعله شاكرون، فإنه كان نافعًا للمسلمين متحملا لأمورهم، فالله يجزيه عن أفعاله الصالحة خير الجزاء”.
المراجع:
• مقابلة مع الشيخ أفلح بن حمد بن سالم الرواحي، سبتمبر 2017م .
• سلطان بن مبارك الشيباني. سالم بن محمد الرواحي تاجر صدوق وسلعة رابحة. مكتبة مسقط، مسقط، 2011م.
• سلطان بن مبارك الشيباني . التاريخ المصوّر للشيخ سالم بن محمد الرواحي. ذاكرة عمان، مسقط، 2015م.
Monday, March 26, 2018
موجز في تقسيم الامبراطورية العمانية
جريدة الوطن - ملحق أشرعة
25/3/2018م
د.محمد الشعيلي
يعتبر موضوع تقسيم الامبراطورية العمانية عام 1861 من أهم المواضيع في تاريخ عمان الحديث، ومن أكثرها ألما وحزنا في تاريخ هذا الوطن العزيز، لأنه ترتب عليه بشكل نهائي انفصال زنجبار عن مسقط، مما يعني تفكك هذه الامبراطورية التي سهر من أجل خدمتها حكام وأئمة عمان عبر دول مختلفة من تاريخ عمان المجيد.
وكان من عادة السيد سعيد بن سلطان أن ينوب ابنه ماجد في حكم زنجبار أثناء خروجه منها إلى مسقط، بينما كان يعين ابنه ثويني نائبا عنه في حكم مسقط والممتلكات الآسيوية أثناء تواجده في زنجبار والشرق الأفريقي.
ومنذ وفاة السيد سعيد في 19 أكتوبر 1856م بالقرب من جزيرة سيشيل في المحيط الهندي أثناء رحلته من مسقط إلى زنجبار، بدأت ملامح هذا الانفصال تلوح في الأفق نتيجة الخلاف الذي وقع بين أبناءه الأربعة، ثويني وماجد وتركي وبرغش.
ففي مسقط والشق الآسيوي وقع خلاف بين ثويني وتركي تطور إلى حد الصدامات العسكرية بين الطرفين خاصة في صحار وساحل الباطنة، ووجدت محاولات للصلح بين الأخوين من قبل السلطات البريطانية وكذلك من قبل شيوخ امارات ساحل عمان، إلى تم الاتفاق على صلح بينهما، وهو الصلح الذي بذل فيه ابن عمهما محمد بن سالم بن سلطان جهود كثيرة نحو تحقيق، والتسوية بين الأخوين، وكان مما نص عليه هذا الصلح أن تبقى صحار وليوا في إطارة سلطة السيد تركي، وفي المقابل يكون تركي مواليا للسيد ثويني، وأن يتلقى تركي راتبا شهريا قدر بـ 300 دولار من خزينة السيد ثويني.
أما في يتعلق بالممالك الأفريقية فقد بدأ الخلاف منذ وصول جثمان السيد سعيد بن سلطان، الذي كان يرافقه في رحلته الأخيرة ابنه برغش، والذي بيت النية بهدف الوصول إلى سدة الحكم الأفريقي، ولذلك عمد إلى دفن والده فور وصوله دون انتظار بقية أخوته، حتى يتفرغ للخطوة التالية المتمثلة في السيطرة على مؤسسات الحكم في زنجبار.
غير أن ملامح الخلاف بين الأخوين ماجد وبرغش بدأت تتبلور بشكل علني عندما طالب برغش بحكم ممباسا، ولكن ماجد رفض ذلك بقوة، وبالتالي كانت كل المؤشرات تتجه إلى التصاعد بين الأخوين، وهو الخلاف الذي سيفضي في النهاية إلى نفي برغش إلى الهند ومكوثه فيها حتى وفاة أخيه ماجد عام 1870م ومن ثم رجوعه إلى زنجبار ليتولى الحكم فيها، ويستمر كذلك حتى وفاته عام 1888م.
لكن أخطر الخلافات ما بين أبناء السيد سعيد هو الخلاف بين ثويني وماجد، ويتخلص هذا الخلاف بينهما في رغبة ماجد بالانفصال بشكل نهائي بزنجبار عن الامبراطورية العمانية، واستقلالها التام عن مسقط، وهذا ما كان يعارضه السيد ثويني بقوة، رغبة منه في المحافظة على وحدة الامبراطورية وقوة الدولة، ولأنه كان يرى بأنه الأحق في وراثة العرش بعد وفاة والده، وهو ما أثبتته التقارير البريطانية أثناء المفاوضات بين الطرفين، وتم تداول ذلك في أروقة الحكومة البريطانية في الهند، ولكن لأن مصالحها كانت تقتضي تقسيم هذه الدولة، فقد غضت النظر عن موضوع أحقية السيد ثويني، وانحازت إلى خيار التقسيم.
ولأن السيد ماجد أصر على موقفه المتمثل في المضي بزنجبار والشرق الأفريقي نحو الانفصال، فقد دفع ذلك بالسيد ثويني إلى أن يجهز حملة بحرية عسكرية عام 1858م بهدف إخضاع ماجد وزنجبار، ورغبة منه أيضا في استئناف المعونة السنوية التي تم الاتفاق عليها بين الأخوين بعد وفاة والدهما، والتي تتضمن قيام زنجبار بدفع 40 ألف ريال نمساوي إلى مسقط، كتعزيز لمواردها المالية، بحكم أن اقتصاد زنجبار كان هو الأقوى في تلك الفترة.
وبالفعل خرجت هذه الحملة من مسقط، بتاريخ 11 فبراير 1858م تضم أكثر من 2500 رجل وعدد من السفن بمختلف أنواعها، ولكن الحكومة البريطانية تدخلت وأوقفت هذه الحملة بالقرب من صور، بتاريخ 15 فبراير 1859م واقترحت على الأخوين التحكيم، برعاية الحاكم البريطاني للهند اللورد كاننج، فوافق السيد ثويني مكرها على ذلك، وعاد بالحملة إلى مسقط، وقال قولته المشهورة: “إني أضع السكين في يد سعادة الحاكم العام وأقدم نفسي عظما”.
وعليه بدأت بريطانيا في محاولة للصلح بين الأخوين حسب ظاهر الفعل، بينما كانت تدرك في حقيقة نفسها بأن مصلحتها مع انقسام هذه الدولة وتفتيت قوتها العسكرية حفاظا على مصالحها الاستعمارية في الهند وفي منطقة الخليج، لأن أكثر ما كانت تخشاه الحكومة البريطانية سواء في لندن أو في الهند، هو محاولة عقد تحالفات أجنبية مع عمان، وبالتالي الاستفادة من مقوماتها الجغرافية والعسكرية، مما يعني ذلك تأثيرا واضحا على المصالح البريطانية.
وبدأت البعثات البريطانية منذ عام 1859 في رحلات ما بين مسقط وزنجبار لتقصي الحقائق التي يجب الاتفاق عليها وبالتالي تقديمها إلى مقر الحكومة في الهند لإصدار قرارها النهائي في مصير هذه الدولة وتم تعيين العميد كوجلان مفوضا من قبل الحكومة البريطانية في موضوع الخلاف بين الأخوين أو بين الشقين من الامبراطورية العمانية. ومكث الوفد البريطاني في مسقط تسعة أيام من أجل التحقيق في الخلافات بين أبناء السيد سعيد، سواء بين ثويني وتركي أو بين ثويني وماجد. وفي نهاية سبتمبر من عام 1860 وصلت البعثة البريطانية إلى زنجبار للقيام بنفس المهام التي اضطلعت بها في مسقط.
وعندما اختتمت هذه التحقيقات كانت تميل في مضمونها مثلما أشرت سابقا إلى تأكيد أحقية السيد ثويني في خلافة والده ليس فقط على مسقط والممتلكات الآسيوية وإنما على سائر مناطق الإمبراطورية العمانية، ولكن أيضا مثلما تم الإشارة إليه بأن مصلحة بريطانيا كانت في صالح التقسيم، وهذا ما حدث بالفعل في نهاية هذا الموضوع، عندما صدر التحكيم المعروف بتحكيم اللورد كاننج في فبراير من عام 1861، والذي نص على هذه البنود:
أولا: يتم اعلان السيد ماجد حاكما على زنجبار والممتلكات الإفريقية خلفا للسيد سعيد بن سلطان.
ثانيا: يدفع السيد ماجد حاكم زنجبار للسيد ثويني حاكم مسقط معونة مالية سنوية قدرها أربعون ألف كراون ( ريال نمساوي ).
ثالثا: يدفع حاكم زنجبار إلى حكام مسقط متأخرات المعونة السنوية عن السنوات السابقة والتي بلغت قيمتها ثمانين ألف كراون.
رابعا: أن لا يتدخل حكام أو قبائل عمان في شؤون زنجبار والشرق الأفريقي .
لينتهي مع هذا التحكيم قصة الامبراطورية العمانية وتدفن وحدتها للأبد، وقد أثر هذا التقسيم كثيرا على مسقط من النواحي الاقتصادية وتدهورت تجارة عمان التقليدية مع زنجبار التي كانت قائمة منذ عصور قديمة، وعمد السيد ماجد إلى تضييق الخناق على التجارة مع مسقط وعلى السفن القادمة من عمان ومنطقة الخليج، فانخفض الدخل المادي لمسقط وللعمانيين وانعدمت الكثير من الفرص الاقتصادية.
كما أدى هذا الحادث إلى تقسيم القوة العسكرية التي كانت تتمتع بها عمان، وبالتالي تضاؤل ضخامتها وقوتها في مسقط، خاصة بالنسبة للقوة البحرية التي كان الأسطول البحري العماني يحتل المرتبة الثانية بعد الأسطول البريطاني في عهد السيد سعيد بن سلطان، كما عملت زنجبار على احتضان المعارضين السياسيين للحكومة العمانية، بخلاف الكثير من التأثيرات التي أدت إلى تدهور الأوضاع في عمان، وهو ماسيمهد إلى نشوب نوع من الحرب الأهلية بين الحكومة في الساحل وبين الإمامة في الداخل.
وفي ختام مناقشة هذا الموضوع فإنني أنوه إلى أنه لم تكن هناك محاولة للصلح بين الأخوين من قبل بعض شيوخ منطقة الخليج، أو أن يجد له مكانا في تاريخ عمان بشكل عام، ولم تتضمن المصادر العمانية والعربية ما يشير إلى ذلك، أو إلى حتى قيام السيد ماجد بزيارة مسقط ومنطقة الخليج سواء في فترة الخلاف مع أخيه ثويني خلال الفترة 1856 – 1860، أو حتى بعد صدور قرار التحكيم عام 1861م
والزيارة الوحيدة التي قام بها في هذه المناطق هي زيارته إلى الهند في سبتمبر عام 1865م.
وكان من عادة السيد سعيد بن سلطان أن ينوب ابنه ماجد في حكم زنجبار أثناء خروجه منها إلى مسقط، بينما كان يعين ابنه ثويني نائبا عنه في حكم مسقط والممتلكات الآسيوية أثناء تواجده في زنجبار والشرق الأفريقي.
ومنذ وفاة السيد سعيد في 19 أكتوبر 1856م بالقرب من جزيرة سيشيل في المحيط الهندي أثناء رحلته من مسقط إلى زنجبار، بدأت ملامح هذا الانفصال تلوح في الأفق نتيجة الخلاف الذي وقع بين أبناءه الأربعة، ثويني وماجد وتركي وبرغش.
ففي مسقط والشق الآسيوي وقع خلاف بين ثويني وتركي تطور إلى حد الصدامات العسكرية بين الطرفين خاصة في صحار وساحل الباطنة، ووجدت محاولات للصلح بين الأخوين من قبل السلطات البريطانية وكذلك من قبل شيوخ امارات ساحل عمان، إلى تم الاتفاق على صلح بينهما، وهو الصلح الذي بذل فيه ابن عمهما محمد بن سالم بن سلطان جهود كثيرة نحو تحقيق، والتسوية بين الأخوين، وكان مما نص عليه هذا الصلح أن تبقى صحار وليوا في إطارة سلطة السيد تركي، وفي المقابل يكون تركي مواليا للسيد ثويني، وأن يتلقى تركي راتبا شهريا قدر بـ 300 دولار من خزينة السيد ثويني.
أما في يتعلق بالممالك الأفريقية فقد بدأ الخلاف منذ وصول جثمان السيد سعيد بن سلطان، الذي كان يرافقه في رحلته الأخيرة ابنه برغش، والذي بيت النية بهدف الوصول إلى سدة الحكم الأفريقي، ولذلك عمد إلى دفن والده فور وصوله دون انتظار بقية أخوته، حتى يتفرغ للخطوة التالية المتمثلة في السيطرة على مؤسسات الحكم في زنجبار.
غير أن ملامح الخلاف بين الأخوين ماجد وبرغش بدأت تتبلور بشكل علني عندما طالب برغش بحكم ممباسا، ولكن ماجد رفض ذلك بقوة، وبالتالي كانت كل المؤشرات تتجه إلى التصاعد بين الأخوين، وهو الخلاف الذي سيفضي في النهاية إلى نفي برغش إلى الهند ومكوثه فيها حتى وفاة أخيه ماجد عام 1870م ومن ثم رجوعه إلى زنجبار ليتولى الحكم فيها، ويستمر كذلك حتى وفاته عام 1888م.
لكن أخطر الخلافات ما بين أبناء السيد سعيد هو الخلاف بين ثويني وماجد، ويتخلص هذا الخلاف بينهما في رغبة ماجد بالانفصال بشكل نهائي بزنجبار عن الامبراطورية العمانية، واستقلالها التام عن مسقط، وهذا ما كان يعارضه السيد ثويني بقوة، رغبة منه في المحافظة على وحدة الامبراطورية وقوة الدولة، ولأنه كان يرى بأنه الأحق في وراثة العرش بعد وفاة والده، وهو ما أثبتته التقارير البريطانية أثناء المفاوضات بين الطرفين، وتم تداول ذلك في أروقة الحكومة البريطانية في الهند، ولكن لأن مصالحها كانت تقتضي تقسيم هذه الدولة، فقد غضت النظر عن موضوع أحقية السيد ثويني، وانحازت إلى خيار التقسيم.
ولأن السيد ماجد أصر على موقفه المتمثل في المضي بزنجبار والشرق الأفريقي نحو الانفصال، فقد دفع ذلك بالسيد ثويني إلى أن يجهز حملة بحرية عسكرية عام 1858م بهدف إخضاع ماجد وزنجبار، ورغبة منه أيضا في استئناف المعونة السنوية التي تم الاتفاق عليها بين الأخوين بعد وفاة والدهما، والتي تتضمن قيام زنجبار بدفع 40 ألف ريال نمساوي إلى مسقط، كتعزيز لمواردها المالية، بحكم أن اقتصاد زنجبار كان هو الأقوى في تلك الفترة.
وبالفعل خرجت هذه الحملة من مسقط، بتاريخ 11 فبراير 1858م تضم أكثر من 2500 رجل وعدد من السفن بمختلف أنواعها، ولكن الحكومة البريطانية تدخلت وأوقفت هذه الحملة بالقرب من صور، بتاريخ 15 فبراير 1859م واقترحت على الأخوين التحكيم، برعاية الحاكم البريطاني للهند اللورد كاننج، فوافق السيد ثويني مكرها على ذلك، وعاد بالحملة إلى مسقط، وقال قولته المشهورة: “إني أضع السكين في يد سعادة الحاكم العام وأقدم نفسي عظما”.
وعليه بدأت بريطانيا في محاولة للصلح بين الأخوين حسب ظاهر الفعل، بينما كانت تدرك في حقيقة نفسها بأن مصلحتها مع انقسام هذه الدولة وتفتيت قوتها العسكرية حفاظا على مصالحها الاستعمارية في الهند وفي منطقة الخليج، لأن أكثر ما كانت تخشاه الحكومة البريطانية سواء في لندن أو في الهند، هو محاولة عقد تحالفات أجنبية مع عمان، وبالتالي الاستفادة من مقوماتها الجغرافية والعسكرية، مما يعني ذلك تأثيرا واضحا على المصالح البريطانية.
وبدأت البعثات البريطانية منذ عام 1859 في رحلات ما بين مسقط وزنجبار لتقصي الحقائق التي يجب الاتفاق عليها وبالتالي تقديمها إلى مقر الحكومة في الهند لإصدار قرارها النهائي في مصير هذه الدولة وتم تعيين العميد كوجلان مفوضا من قبل الحكومة البريطانية في موضوع الخلاف بين الأخوين أو بين الشقين من الامبراطورية العمانية. ومكث الوفد البريطاني في مسقط تسعة أيام من أجل التحقيق في الخلافات بين أبناء السيد سعيد، سواء بين ثويني وتركي أو بين ثويني وماجد. وفي نهاية سبتمبر من عام 1860 وصلت البعثة البريطانية إلى زنجبار للقيام بنفس المهام التي اضطلعت بها في مسقط.
وعندما اختتمت هذه التحقيقات كانت تميل في مضمونها مثلما أشرت سابقا إلى تأكيد أحقية السيد ثويني في خلافة والده ليس فقط على مسقط والممتلكات الآسيوية وإنما على سائر مناطق الإمبراطورية العمانية، ولكن أيضا مثلما تم الإشارة إليه بأن مصلحة بريطانيا كانت في صالح التقسيم، وهذا ما حدث بالفعل في نهاية هذا الموضوع، عندما صدر التحكيم المعروف بتحكيم اللورد كاننج في فبراير من عام 1861، والذي نص على هذه البنود:
أولا: يتم اعلان السيد ماجد حاكما على زنجبار والممتلكات الإفريقية خلفا للسيد سعيد بن سلطان.
ثانيا: يدفع السيد ماجد حاكم زنجبار للسيد ثويني حاكم مسقط معونة مالية سنوية قدرها أربعون ألف كراون ( ريال نمساوي ).
ثالثا: يدفع حاكم زنجبار إلى حكام مسقط متأخرات المعونة السنوية عن السنوات السابقة والتي بلغت قيمتها ثمانين ألف كراون.
رابعا: أن لا يتدخل حكام أو قبائل عمان في شؤون زنجبار والشرق الأفريقي .
لينتهي مع هذا التحكيم قصة الامبراطورية العمانية وتدفن وحدتها للأبد، وقد أثر هذا التقسيم كثيرا على مسقط من النواحي الاقتصادية وتدهورت تجارة عمان التقليدية مع زنجبار التي كانت قائمة منذ عصور قديمة، وعمد السيد ماجد إلى تضييق الخناق على التجارة مع مسقط وعلى السفن القادمة من عمان ومنطقة الخليج، فانخفض الدخل المادي لمسقط وللعمانيين وانعدمت الكثير من الفرص الاقتصادية.
كما أدى هذا الحادث إلى تقسيم القوة العسكرية التي كانت تتمتع بها عمان، وبالتالي تضاؤل ضخامتها وقوتها في مسقط، خاصة بالنسبة للقوة البحرية التي كان الأسطول البحري العماني يحتل المرتبة الثانية بعد الأسطول البريطاني في عهد السيد سعيد بن سلطان، كما عملت زنجبار على احتضان المعارضين السياسيين للحكومة العمانية، بخلاف الكثير من التأثيرات التي أدت إلى تدهور الأوضاع في عمان، وهو ماسيمهد إلى نشوب نوع من الحرب الأهلية بين الحكومة في الساحل وبين الإمامة في الداخل.
وفي ختام مناقشة هذا الموضوع فإنني أنوه إلى أنه لم تكن هناك محاولة للصلح بين الأخوين من قبل بعض شيوخ منطقة الخليج، أو أن يجد له مكانا في تاريخ عمان بشكل عام، ولم تتضمن المصادر العمانية والعربية ما يشير إلى ذلك، أو إلى حتى قيام السيد ماجد بزيارة مسقط ومنطقة الخليج سواء في فترة الخلاف مع أخيه ثويني خلال الفترة 1856 – 1860، أو حتى بعد صدور قرار التحكيم عام 1861م
والزيارة الوحيدة التي قام بها في هذه المناطق هي زيارته إلى الهند في سبتمبر عام 1865م.
Friday, March 9, 2018
تاريخ عمان البحري والصلات مع شرق افريقيا
تلفزيون سلطنة عمان
برنامج من عمان
الاثنين 19 فبراير 2018
الضيف :سليمان المحذوري
Thursday, March 1, 2018
علاقة عمان بجزر القمر في عهد السيد سعيد بن سلطان
برنامج من التاريخ العماني
"علاقة عمان بجزر القمر في عهد السيد سعيد بن سلطان ج1"
حلقة الإثنين 12 فبراير 2018 م
إعداد : د. محمد الشعيلي
تقديم : أحمد الكلباني
إخراج :علي بن عبدالله العجمي
علاقة عمان بجزر القمر في عهد السيد سعيد بن سلطان ج2"
حلقة الإثنين 19 فبراير 2018 م
علاقة عمان بجزر القمر في عهد السيد سعيد بن سلطان ج3"
حلقة الإثنين 26 يناير 2018 م
علاقة عمان بجزر القمر في عهد السيد سعيد بن سلطان ج4
حلقة الإثنين 5 مارس 2018 م
https://www.youtube.com/watch?v=Fy-fAbqU3TA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fy-fAbqU3TA&feature=youtu.be
Sunday, February 11, 2018
تطور النشاط الاقتصادي في زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان
تطور النشاط الاقتصادي في زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان 1832-1856م
د.مصلح محمد العيساوي
مجلة الأستاذ، العدد 223،المجلد الثاني، 2017
Subscribe to:
Posts (Atom)