جلسة حوارية حول كتاب زنجبار في عهدالسلطان سعيد بن سلطان

 المؤلف: د.سليمان بن عمير المحذوري

أدار الجلسة د.علي بن سعيد الريامي

مكتبة قراء المعرفة 14 أكتوبر 2026

https://www.youtube.com/watch?v=6xjEGrvpbzM

نحن وزنجبار.. ماذا بعد؟!

 د.سليمان بن عمير المحذوري

جريدة الرؤية 14 أكتوبر 2026

تعزيزًا للشراكة مع المؤسسات الإعلاميّة الدوليّة تبنت جمعية الصحفيين العُمانية إقامة ملتقيات صحفية في عدة دول، وهذه المرة عُقد الملتقى في جمهورية تنزانيا المتحدة في كل من دار السلام وزنجبار خلال الفترة 30 سبتمبر حتى 7 أكتوبر.

وخلال هذا الملتقى أُقيمت جلسة حوارية تناولت محاور مُتعددة مثل الصحافة العُمانيّة في شرق أفريقيا، وصون التراث المعماري في زنجبار، والعلاقات التجاريّة والاستثماريّة؛ فيما مثلت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وقدمت ورقة تمحورت حول العلاقات التاريخيّة والثقافيّة بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، هذا إلى جانب الزيارات الميدانيّة لمعالم صحفية وإعلاميّة وتراثيّة وسياحيّة، وعلى هامش الملتقى عُرضت مجموعة من الصور التي تُجسد جوانب متنوعة من الأبعاد الطبيعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة من كلا البلدين.

ولا شكّ أنّ لهذه الملتقيات دور في إبراز الممكنات التي تزخر بها السلطنة، وتسليط الضوء على الجوانب التي يُمكن المضي قدمًا فيها، واستثمارها بما يُحقق مصلحة جميع الأطراف. وعودة إلى موضوع الملتقى المُشار إليه اعتقد أنَّ جمعية الصحفيين قد وفقت في اختيارها لإقامته في دار السلام وزنجبار تلك البقعة الجغرافية التي تقع على الضفة الأخرى من المحيط الهندي، وبما تشكله من بعد تاريخي وحضاري للعُمانيين منذ قرون عديدة. ويأتي هذا الحراك متزامنًا مع توجه السلطنة نحو قارة إفريقيا التي تكتنز موارد طبيعيّة وفرص اقتصاديّة واعدة، وفي هذا الإطار شهد شهر سبتمبر الفائت زيارة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- إلى جمهورية بوتسوانا وجمهورية أنجولا، وقبلها زار السلطنة رئيس جمهورية رواندا مما يُعطي دلائل واضحة لا تخطئها العين إزاء توسيع مجالات التعاون، وتمتين الصلات مع هذه الدول. وبالعودة إلى الوراء قليلًا استقبلت عُمان رئيسة جمهورية تنزانيا في شهر يونيو 2022 وتمخّضت تلك الزيارة عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متنوعة. وتأسيسًا على ذلك فإنه لا بد من تضافر الجهود نحو تعزيز هذه العلاقات سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والثقافية، وكذلك الأفراد ومن ثم البناء على ما تحقق حتى اللحظة، واستثمار العمق التاريخي والحضاري لعُمان خاصة في منطقة شرق إفريقيا.

وعند الحديث عن زنجبار فإننا لا نتحدث عن مكان غريب علينا فمنذ الوهلة الأولى اتفق المشاركون في الملتقى خاصة أولئك الذين زاروا الجزيرة لأول مرة على أنهم في مكان لا يشعرهم بالغربة أبدًا بداية بالإنسان الزنجباري مرورًا بالملابس والأزياء والمأكولات وبعض من العادات واللغة السواحلية، وانتهاءً بالنمط المعماري في المساجد والقصور والبيوت والأسواق الموجودة في المدينة الحجرية؛ فكل هذه الخلطة تشي بإرث حضاري متبادل عبر القرون، وتأثيرات ثقافيّة واجتماعيّة مشتركة ما زالت باقية إلى يومنا هذا.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا بعد؟! فمن وجهة نظري أنه لا ينبغي التغني بالماضي أو البكاء على الأطلال؛ فلا ريب أن إنجازات أولئك العُمانيين العظماء واضحة وضوح الشمس ونحن امتداد لهم وبالتالي السؤال الذي ينبغي أن يُطرح ماذا حققنا نحن؟ نعم كل زمان له ظروفه، وهنالك تحديات لا يمكن إنكارها إلا أن الإنسان هو الإنسان إن كان الهدف واضحًا والعزيمة متقدة، والظروف يُمكن تكييفها بما تقتضيه المرحلة الراهنة. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في جميع المجالات من خلال خطط تنفيذية واضحة هذا أولًا. أما ثانيًا، فمن المعلوم أنَّ الأسر التي تنتمي لعُمان ما زالت موجودة خاصة في جزيرتي زنجبار وبمبا وفي مناطق متفرقة بداخلية افريقيا، وهي تمثل نقاط قوة يُمكن استثمارها واعانتها من خلال مشروعات اقتصادية مشتركة. وثالثًا أتمنى تركيز الدراسات البحثية على الوجود العُماني في داخلية إفريقيا التي تحتاج إلى دراسة معمقة وتوثيق منهجي علمي. ورابعًا أرى أنه من الضروري تصحيح المغالطات التي علقت بتاريخ العُمانيين في المنطقة خلال الفترة الماضية نتيجة لظروف سياسيّة معينة بمختلف الوسائل الممكنة. وخامسًا يُمكن للإعلام بكافة أنواعه المرئي والمسموع والمقروء الخروج بحكايات وقصص واقعية من المجتمع وتسليط الضوء على الإنسان نفسه أو الاشتغال على أفلام سينمائية تبرز هذا التداخل العجيب بين الثقافتين العُمانية والسواحلية.  

ختامًا.. أستطيع القول إنَّ هذا الحراك الصحفي والإعلامي جاء في وقته تمًامًا، ومن الأهمية بمكان تسريع العجلة وتدارك ما يُمكن تداركه، والبناء على الجهود المتحققة، وتعزيز مُخرجات هكذا ملتقيات بما ينسجم مع تطلعات عُمان المستقبلية.

من “النجاح” إلى “الشروق”: صحفٌ كانت تتزيّن بأخبار عُمان في شرق إفريقيا

 د.محمد بن حمد العريمي

أثير 7 أكتوبر 2026

لم تكن الصحافة العُمانية التي نشأت في شرق إفريقيا خلال النصف الأول من القرن العشرين مجرد صحف تنقل الأخبار وتتابع الأحداث، بل مثّلت مساحة واسعة للحضور الثقافي والفكري العُماني، وحملت معها اللغة والأدب والفكر وقضايا الوطن، وأسهمت في تشكيل الوعي لدى المجتمع العُماني في المهجر، وفي مد جسور التواصل بين عُمان وشرق إفريقيا من جهة، وبينهما وبين الفضاء الثقافي العربي من جهة أخرى.

هذه التجربة كانت محور ورقة العمل التي قدمها الدكتور محسن بن حمود الكندي، الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في الأدب العُماني الحديث وتاريخ الأدب والصحافة العُمانية، ضمن الجلسة الحوارية المصاحبة للملتقى الصحفي العُماني التنزاني، الذي نظمته جمعية الصحفيين العُمانية، وجاءت تحت عنوان “التأثير العُماني في الشرق الإفريقي: قراءة ثقافية في ثيمات الرحيل المعرفي – الصحافة العُمانية المهاجرة أنموذجًا”.

وجاءت مشاركة الدكتور الكندي ضمن المحور الثاني من الجلسة الحوارية، الذي خُصص لـ“الصحافة العُمانية في شرق إفريقيا.. رحلة الكلمة من الوطن إلى المهجر“، وكان الملتقى قد انطلق في دار السلام بمشاركة صحفيين وإعلاميين وباحثين ومسؤولين من سلطنة عُمان وتنزانيا، متضمنًا جلسات حوارية ولقاءات مهنية وزيارات للمؤسسات الإعلامية والمواقع التاريخية والحضارية.

“الرحيل المعرفي”.. من عُمان إلى المهجر

انطلق الدكتور محسن الكندي في ورقته من مفهوم سماه “الرحيل المعرفي”، رابطًا إياه بظاهرة التأثير الحضاري وبحركة الإنسان وانتقال الأفكار والمعارف بين البيئات المختلفة، ويرى أن الحضور العُماني خارج الوطن لم يقتصر على شرق إفريقيا وحدها، وإنما امتد إلى مناطق أخرى، إلا أن الساحل الإفريقي الشرقي مثّل فضاءً بارزًا تشكلت فيه أنماط من الأدب والثقافة يمكن النظر إليها بوصفها “أدبيات المهجر العُماني” الموازية لأدبيات الوطن.

وبحسب الورقة، فإن انتقال العُمانيين من الوطن إلى المهجر لم يكن انتقالًا بشريًا أو تجاريًا فحسب؛ فقد رافقه انتقال للمعرفة والأفكار والخطابات الأدبية والثقافية والسياسية والاجتماعية، وأنتج بيئة ثقافية ذات سمات خاصة على الساحل الإفريقي الشرقي.

وفي هذا السياق، يضع الكندي الصحافة في صميم هذا “الرحيل المعرفي”، باعتبارها من أبرز الأدوات التي نقلت الأفكار وفتحت المجال أمام التفاعل مع الآخر، وشكّلت حاضنة لمواهب عُمانية في الشعر والقصة والمقالة وغيرها من الأجناس الأدبية.

المطبعة السلطانية تمهد لمرحلة جديدة

تعود الورقة إلى إحدى المحطات المبكرة التي مهدت لازدهار النشاط الثقافي والصحفي في زنجبار، وهي إنشاء السلطان برغش بن سعيد المطبعة السلطانية في زنجبار عام 1879م، بهدف طباعة الكتب الدينية والتاريخية والأدبية، وترى الورقة أن وجود المطبعة أوجد بيئة ساعدت لاحقًا على ظهور الصحافة والأجناس الأدبية المختلفة.

ولم يقتصر أثر الصحافة، وفق الكندي، على نشر المقالات والأخبار، وإنما ارتبط أيضًا بالبدايات المبكرة لبعض الأجناس الأدبية العُمانية الحديثة؛ إذ يشير إلى أن صحيفة “الفلق” نشرت في عام 1939م رواية “الأحلام” التي يعدّها أول رواية عُمانية، إلى جانب ما نشرته الصحف من قصص ومقالات ومسرحيات وأشكال أدبية أخرى.

خارطة الصحافة العُمانية في شرق إفريقيا

قدمت الورقة رصدًا لعدد من الصحف والمجلات العُمانية المهاجرة التي ظهرت في شرق إفريقيا خلال القرن العشرين، كاشفة عن تنوعها بين الصحافة الثقافية والأدبية والسياسية والتربوية والعامة.

وتبدأ القائمة التي أوردها الدكتور الكندي بصحيفتي “النجاح” و“النادي” في عام 1911م؛ فكانت “النجاح” ذات طابع ثقافي وأدبي وارتبطت بأبي مسلم البهلاني، فيما ارتبطت “النادي” بحارث بن سليمان اللمكي، ثم ظهرت صحيفة “زنجبار” في عام 1912م، وتلتها “الكفاح” في عام 1928م برئاسة ناصر بن سليمان اللمكي.

أحد أعداد جريدة النجاح

صورة أرشيفية للشيخ أبي مسلم البهلاني

وفي عام 1929م ظهرت “الفلق” برئاسة هاشل بن راشد المسكري، كما ظهرت “الصحيفة” المرتبطة بالأمين بن علي المزروعي، ثم جاءت “المعرفة” في عام 1936م و“مجلة المعلمين” في عام 1939م في المجال التربوي، وظهرت “الإصلاح” في عام 1945م، ثم “النهضة” في عام 1949م برئاسة سيف بن حمود البوسعيدي.

صورة أرشيفية للشيخ هاشل بن راشد المسكري

وتواصلت التجربة مع “المرشد” في عام 1950م برئاسة أحمد بن سيف الخروصي، و“الأمة” في عام 1958م، ثم “الشروق” في عام 1961م، بما يعكس امتداد النشاط الصحفي لعقود وتنوع اهتماماته واتجاهاته.

صحافة تحمل عُمان معها

من أبرز ما تكشفه الورقة أن عُمان ظلت حاضرة بقوة في صفحات هذه الصحف رغم صدورها بعيدًا عن الوطن؛ إذ خصصت مساحة لمتابعة أوضاع عُمان والتفاعل مع أحداثها السياسية، إلى جانب تناول الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية في البيئات التي صدرت فيها.

كما عملت هذه الصحافة على تعزيز التوجهات النهضوية، ونشر المعرفة والتعليم، وإبراز الثقافة العُمانية، والمحافظة على حضور اللغة العربية، فضلًا عن التواصل مع الحركة الفكرية العربية في البلدان التي سبقت في تجربتها الصحفية والثقافية.

وهنا تتجاوز الصحافة، في قراءة الكندي، وظيفتها الخبرية لتصبح مؤسسة ثقافية ومعرفية؛ فالصحيفة كانت مكانًا لاجتماع السياسة بالأدب والتعليم والفكر، ووسيلة لصناعة الوعي والمحافظة على الروابط بالوطن الأم.

حاضنة للشعراء والأدباء والمواهب

أولت الصحافة العُمانية المهاجرة اهتمامًا واضحًا بالأدب؛ ففتحت صفحاتها أمام المواهب الشعرية والقصصية، وأسهمت في التعريف بها وتنميتها، إلى جانب بث الوعي بين القراء.

وتشير الورقة إلى عناية صحافة المهجر بالأجناس الأدبية الجديدة، ولا سيما الرواية والقصة القصيرة، فضلًا عن المقالة الأدبية والنصوص المسرحية والمقامات، وترى أن بدايات عدد من هذه الأجناس ارتبطت بصحافة المهجر الإفريقي، وفي مقدمتها نشر “الفلق” رواية “الأحلام” في عام 1939م.

ولم تكن المرأة غائبة عن صفحات تلك الصحف؛ إذ تشير الورقة إلى منحها مساحة لمناقشة قضاياها والكشف عن مواهبها ومسارات حياتها، في مؤشر على اتساع القضايا الاجتماعية والثقافية التي تناولتها الصحافة العُمانية في شرق إفريقيا.

تواصل مع الصحافة العربية

لعل إحدى السمات المهمة التي توقفت عندها الورقة تتمثل في أن الصحافة العُمانية المهاجرة لم تعمل في عزلة عن محيطها العربي، بل كانت على اتصال بالحركة الفكرية والصحفية العربية، واستفادت مما كانت تطرحه الصحف والمجلات في عدد من البلدان.

ويذكر الدكتور الكندي نماذج من الصحف والمجلات التي مثّلت مصادر للتفاعل والتأثر، ومنها “الرسالة” و“المنار” المصريتان، و“اللطائف” و“الكفاح” السوريتان، و“ميزاب” و“الشروق” الجزائريتان.

ويكشف ذلك عن شبكة ثقافية تجاوزت الحدود الجغرافية؛ فالصحافة الصادرة في شرق إفريقيا كانت تستقبل الأفكار المتداولة في المراكز الثقافية العربية، وتعيد طرحها ومناقشتها في بيئتها المحلية، وفي الوقت نفسه تحمل صوت المجتمع العُماني في المهجر وقضاياه إلى فضاء أوسع.

ذاكرة مطبوعة للعلاقات العُمانية التنزانية

يمنح انعقاد هذه الجلسة في تنزانيا موضوع الورقة دلالة إضافية؛ فالصحف التي تناولها الدكتور الكندي تشكل اليوم جزءًا من الذاكرة الثقافية لتاريخ الحضور العُماني في شرق إفريقيا، وقد أكد الملتقى نفسه أهمية هذا الجانب؛ إذ أشار رئيس جمعية الصحفيين العُمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي إلى الحضور المبكر للصحافة العُمانية في زنجبار وشرق إفريقيا، وذكر من بين صحفها “النجاح” و“الفلق” و“النهضة” و“المرشد” ودورها في الحراك الثقافي والفكري.

ومن هنا تبرز تجربة الصحافة العُمانية في شرق إفريقيا باعتبارها أكثر من فصل في تاريخ الإعلام العُماني؛ فهي سجل لمرحلة من انتقال المعرفة عبر المحيط الهندي، وذاكرة للحضور العُماني في المهجر، ومنبر حمل قضايا المجتمع والوطن، واحتضن الأدب والمواهب، وربط شرق إفريقيا بالحركة الفكرية العربية.

وبذلك تكشف ورقة الدكتور محسن بن حمود الكندي عن رحلة طويلة للكلمة العُمانية؛ رحلة بدأت من الوطن، وعبرت البحر إلى المهجر، ثم تحولت في زنجبار وشرق إفريقيا إلى صحافة صنعت مساحة للتواصل الثقافي والمعرفي، وأسهمت في حفظ جانب مهم من الذاكرة المشتركة التي تستعيدها اليوم اللقاءات الصحفية العُمانية التنزانية، ولكن بأدوات إعلامية جديدة وآفاق أوسع للتواصل والتعاون.

ورقة تكشف: كيف صنعت عُمان وتنزانيا علاقة تمتد لأكثر من ألفي عام؟

 د.محمد بن حمد العريمي

أثير 2 أكتوبر 2026

استعرض الدكتور سليمان بن عمير المحذوري من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، خلال مشاركته في الملتقى الصحفيا العُماني التنزاني، عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي ربطت سلطنة عُمان بمنطقة شرق إفريقيا عمومًا، وتنزانيا على وجه الخصوص، مؤكدًا أن هذه الصلات لم تكن وليدة القرون القريبة، وإنما تمتد جذورها إلى أكثر من ألفي عام، قبل أن تتطور عبر مراحل تاريخية متعاقبة لتنتج تداخلًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ما تزال شواهده حاضرة حتى اليوم.

وجاءت ورقة الدكتور المحذوري بعنوان “سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا.. صلات تاريخية وآفاق مستقبلية”، ضمن الملتقى الصحفي العُماني التنزاني، لتقدم قراءة تاريخية لمسار الحضور العُماني في شرق إفريقيا، والعوامل التي أسهمت في نموه، وأثره في الحياة الاقتصادية والحضارية، إلى جانب ما يمكن أن يشكله هذا الإرث المشترك من أرضية لتعزيز علاقات البلدين في الحاضر والمستقبل.

صلات تتجاوز ألفي عام

أشار المحذوري إلى أن الصلات العُمانية التاريخية والحضارية بمنطقة شرق إفريقيا، التي عُرفت لدى العُمانيين باسم “السواحل”، ترجع إلى أكثر من ألفي عام، مستندًا في ذلك إلى ما ورد في كتاب “الطواف حول البحر الأريتري” (Periplus of the Erythraean Sea)، وهو ما يجعل العُمانيين من أقدم الشعوب العربية اتصالًا بسواحل إفريقيا الشرقية.

ولم تكن تلك الصلات عابرة أو مرتبطة بمرحلة تاريخية واحدة، وإنما تواصلت الهجرات العُمانية، الجماعية والفردية، على امتداد حقب زمنية مختلفة. كما تكشف الشواهد التاريخية عن النشاط التجاري والحضري الذي كان قائمًا على الساحل الشرقي لإفريقيا عند وصول البرتغاليين مطلع القرن السادس عشر؛ إذ وجدوا مدنًا مزدهرة، وحركة تجارية نشطة، وبحارة عربًا يمتلكون سفنًا كبيرة ويتمتعون بمعرفة واسعة بموانئ المنطقة.

لماذا اتجه العُمانيون إلى شرق إفريقيا؟

توقفت الورقة أمام جملة من العوامل التي دفعت العُمانيين إلى الهجرة نحو سواحل شرق إفريقيا، من بينها عوامل سياسية ارتبطت بالحروب الداخلية والخارجية، وأخرى اقتصادية في مقدمتها التجارة وامتلاك أسطول بحري كبير، إلى جانب عوامل جغرافية وطبيعية.

وكان الموقع الجغرافي عاملًا مهمًا في توجيه النشاط العُماني نحو شرق إفريقيا، إلى جانب طول السواحل العُمانية ووجود الموانئ الملائمة لرسو السفن، في مقابل ما تمتعت به مناطق شرق إفريقيا من خصوبة الأراضي وتنوع الموارد والمناخ.

كما ساعد النشاط الملاحي والتجاري الواسع للعُمانيين في المحيط الهندي، وامتلاكهم أنواعًا متعددة من السفن الشراعية مثل البوم والبغلة والسنبوق والبدن والجالبوت، على استمرار حركة الانتقال والتجارة بين الضفتين.

الرياح الموسمية: طريق طبيعي بين الضفتين

لفت المحذوري إلى الدور الذي أدته الخبرة البحرية المتراكمة لدى العُمانيين في تعزيز تلك الصلات، فقد عرف البحارة العُمانيون الطرق البحرية وحركة الرياح الموسمية في المحيط الهندي، واستطاعوا توظيفها في تنظيم رحلاتهم بين الموانئ العُمانية وساحل شرق إفريقيا.

وكانت السفن تبحر مستفيدة من الرياح الشمالية الشرقية في رحلتها إلى شرق إفريقيا، ثم تعود مع الرياح الجنوبية الغربية، وكانت الرحلة المباشرة بين عُمان وموانئ شرق إفريقيا تستغرق في الظروف الملائمة نحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وساعدت هذه الخبرة البحرية على قيام حركة تجارية نشطة، حصل من خلالها العُمانيون على عدد من المنتجات والسلع الإفريقية، مثل الأخشاب والقرنفل والعاج والصمغ والجلود، في مقابل سلع عُمانية ومحلية من بينها التمور والليمون والأسماك المجففة.

زنجبار: نقطة تحول

شكّل استقرار السيد سعيد بن سلطان في زنجبار عام 1832م محطة مفصلية في تاريخ العلاقات العُمانية بشرق إفريقيا، إذ أصبحت زنجبار مركزًا مهمًا لإدارة شؤون الدولة. كما تحولت إلى وجهة لهجرة أعداد من القبائل والأسر العُمانية التي استقرت في مناطق مختلفة من الساحل والداخل الإفريقي.

وأوضحت الورقة أن اختيار زنجبار ارتبط بمجموعة من الاعتبارات الإستراتيجية والجغرافية والاقتصادية، من بينها موقع الجزيرة وقربها من الساحل الإفريقي، وتوافر المياه العذبة وخصوبة الأرض، فضلًا عن المقومات التي أهلتها لتصبح مركزًا لتجميع سلع الداخل الإفريقي ومحطة مهمة لتجارة الترانزيت.

ونتيجة لذلك، تطورت زنجبار خلال القرن التاسع عشر إلى مدينة تجارية مزدهرة تستقطب التجار من جنسيات مختلفة، وانفتحت على العالم الخارجي من خلال عقد معاهدات واتفاقيات دولية مع عدد من القوى الكبرى آنذاك، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، في سياق السعي إلى تعزيز المبادلات التجارية والعلاقات الدبلوماسية.

من الساحل إلى قلب إفريقيا

لم يقتصر النشاط العُماني، بحسب الورقة، على زنجبار والسواحل الشرقية للقارة، بل امتد إلى داخل إفريقيا، حيث كان التجار العُمانيون يتوغلون في الداخل قبل القرن التاسع عشر، ثم شجع السيد سعيد بن سلطان على إحياء الطرق التجارية المتجهة إلى المناطق الداخلية.

ووصل النشاط التجاري إلى منطقة البحيرات الاستوائية، ومنها بحيرات فكتوريا وتنجانيقا ونياسا، كما تأسست مراكز ومدن في الداخل الإفريقي، من بينها تابورة وأوجيجي، أدت دورًا في تزويد القوافل بالمؤن وتخزين البضائع.

وتشير الورقة إلى أن هذه الطرق والمحطات التجارية أسهمت كذلك في تسهيل حركة الكشوف الجغرافية داخل القارة، وأن جماعات عُمانية استقرت في مناطق داخلية تقع اليوم ضمن تنزانيا وأوغندا وبروندي والكونغو وغيرها.

دار السلام: اسم عربي ومدينة تنزانية

من المحطات التي تناولتها الورقة مدينة دار السلام، التي أنشئت في عهد السلطان ماجد بن سعيد سلطان زنجبار في عام 1866م.

وأشار المحذوري إلى أن اسم “دار السلام” عربي الأصل، وأنه عكس الطابع السلمي والتجاري الذي أُريد للمدينة منذ نشأتها، لتصبح لاحقًا واحدة من أهم المدن في شرق إفريقيا والعاصمة الاقتصادية لتنزانيا.

تأثير حضاري تجاوز التجارة

لم تكن العلاقات العُمانية بشرق إفريقيا ذات طابع سياسي وتجاري فحسب؛ إذ نتج عن التواصل المستمر والهجرات والمصاهرة والتعايش تأثير حضاري متبادل شمل جوانب واسعة من الحياة اليومية.

وتناولت الورقة مظاهر هذا التأثير في الأسرة والزواج والمصاهرة والعادات والتقاليد والملابس والمأكولات واستخدام البهارات والموسيقى والطرب والرقصات الشعبية وفنون البحر، إلى جانب أشكال التعايش بين العرقيات والطوائف والأديان المختلفة.

وكانت اللغة والثقافة السواحلية من أبرز صور هذا التفاعل الحضاري؛ إذ نشأت السواحلية “كيسواحلي – Kiswahili” في بيئة شهدت امتزاج اللغات واللهجات الإفريقية، وفي مقدمتها لغات البانتو، مع مؤثرات عربية وفارسية جاءت نتيجة قرون طويلة من التواصل والتجارة.

وأوضح المحذوري أن اسم اللغة نفسه يرتبط بالكلمة العربية “ساحل”، وأن السواحلية كُتبت بالحروف العربية مدة طويلة، قبل أن تحل الحروف اللاتينية محلها خلال القرن العشرين في ظل السياسة البريطانية في المنطقة.

وتنتشر السواحلية اليوم في مساحة واسعة من القارة الإفريقية، وتُعد من أهم اللغات المستخدمة فيها، خصوصًا في تنزانيا وكينيا، كما تُدرّس في جامعات ومعاهد لغات في عدد من دول العالم.

ومن الطرائف الثقافية التي أوردتها الورقة وجود نماذج من الشعر العُماني العربي الذي تنتهي أبياته بقافية سواحلية، بما يعكس عمق التداخل اللغوي والاجتماعي الذي نشأ عن حركة العُمانيين بين عُمان وشرق إفريقيا.

فمن فرائد الشعر العُماني قصيدة باللغة العربية الفصحى تنتهي بقافية سواحيلية. مثال من شعر العلامة ناصر بن سالم بن عديم الرواحي:

يا خميسًا يا مهوكا / لا تقل أني مشوكا ( تعبان )

كلما أدعوك دومًا / قيل لي هاكو كتوكا ( خرج غير موجود)

كل وقت أنت عن / خدمة بيتي وتروكا ( تهرب )

الماضي بوابة للمستقبل

بعد استعراض هذا الامتداد التاريخي، انتقلت الورقة من سؤال الماضي إلى سؤال الحاضر والمستقبل، مؤكدة أن الإرث المشترك بين سلطنة عُمان وتنزانيا يمكن أن يشكل قاعدة للبناء عليها وتطوير علاقات البلدين في مجالات متعددة.

ومن مظاهر العلاقات الحديثة التي أشارت إليها الورقة زيارة فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة إلى سلطنة عُمان في يونيو 2022م، وما صاحبها من توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، من بينها التعليم العالي والمتاحف الوطنية.

كما تناول المحذوري جانبًا من التعاون الوثائقي والثقافي بين البلدين، ومن ذلك إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات، مشيرًا إلى افتتاح معرض وثائقي بعنوان “عُمان وعلاقاتها الدولية” في مركز المعارض بمدينة دار السلام في سبتمبر 2013م، فضلًا عن التعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف التنزاني في مجالات الرقمنة وتبادل الخبرات.

ذاكرة مشتركة

تكشف ورقة الدكتور سليمان بن عمير المحذوري في مجملها أن العلاقة بين عُمان وتنزانيا تتجاوز مفهوم التواصل السياسي الحديث بين دولتين، فهي علاقة صنعتها قرون طويلة من الإبحار والهجرة والتجارة والاستقرار والمصاهرة والتفاعل الثقافي.

وإذا كانت السفن الشراعية والرياح الموسمية قد أسهمت قديمًا في وصل الموانئ العُمانية بالساحل الإفريقي، فإن ما خلفته تلك الرحلات من لغة وثقافة وعادات وذاكرة مشتركة لا يزال يمثل جسرًا إنسانيًا بين الشعبين، ورافدًا يمكن البناء عليه لتوسيع آفاق التعاون العُماني التنزاني في المستقبل.

الملتقى الصحفي العماني التنزاني وبداية الطريق

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 4 اكتوبر 2026

توقفت كثيرًا مع خبر مشاركة جمعية الصحفيين العمانية في الملتقى الصحفي العماني التنزاني في دار السلام وزنجبار من يوم الأربعاء الماضي حتى يوم الأحد، وما أعقبه من زيارات لمعالم تاريخية عمانية تستمر حتى يوم الخميس؛ لأن المشاركة في مثل هذه الفعالية حدث يستحقّ التنويه به؛ كونه تأخر كثيرًا، ويعزف وترًا حساسًا لدينا، خاصة الذين دعوا مرارًا إلى أهمية تفعيل التواصل بين عمان وذلك الجزء من العالم .

فكثيرًا ما نتحدّث عن تاريخنا في شرق أفريقيا ونضعه في الكتب المدرسية وفي فقرات التعريف في المتاحف، لكننا قليلًا ما نذهب إليه؛ لذا فأنْ يذهب وفد إعلامي وأكاديمي عماني اليوم إلى دار السلام وزنجبار ليرى بعينه ما قرأه في الكتب، يعتبر بحد ذاته إنجازًا؛ فمن رأى ليس كمن سمع، وأن يقف هذا الوفد أمام بيت الساحل، ويشاهد عمليات الترميم لبيت العجائب، ويزور المقبرة السلطانية، وبيت المتوني وبيت المرهوبي وقصر السعادة، ويشاهد آثار العمانيين من بيوت ومزارع ومساجد وقصور، ويسمع من كبار السن هناك كيف مخر الإنسان العماني العباب، وكيف كان الجد العماني يأتي بالتمر واللبان ويعود بالقرنفل، هذا هو التوثيق الحقيقي الذي لا تعطيه الندوات المغلقة.

والمؤكد أنه بعد هذا الملتقى، وبعد الجولات الميدانية للصحفيين والأكاديميين للآثار العُمانية هناك فإنّ لغة مخاطبة المتلقّي ستتغيّر؛ إذ أنها ستتحوّل من كلام نظري إلى تجربة حيّة عاشوها في الواقع، ويمكن لهم - بعد ذلك - أن يتحدّثوا عن ذلك التاريخ من خلال معرفة عملية.

ولنكن صريحين بأنّ هذه الخطوة تأخّرت كثيرًا جدًا؛ فلأكثر من خمسين سنة ونحن ندير ظهرنا تقريبًا لتلك الجغرافيا، بينما كانت دول أخرى - ليس لها ناقة ولا جمل بالمنطقة - تبني مراكز ثقافية وأحياء سكنية ومستشفيات وتستميل أبناء تلك المناطق، فيما كنّا نكتفي بصورة لقلعة عمانية في زنجبار ننشرها في مناسبة من المناسبات العابرة، وندع المرشدين السياحيين يسيئون إلينا دون ردٍّ منّا، وكأنّ التاريخ العماني هناك كان عارًا.

وقد سبق لي أن ذكرتُ في مقال سابق أنّ الرئيس سالمين عامر رئيس زنجبار قال لخالي حمد بن سعيد المحروقي - الذي رحل عن عالمنا عام 2000 -: «إنّ هذه مناطق نفوذكم، لكنكم تأخرتم وسبقكم الآخرون»، والعبارة لا تزال ترن في أذنيّ حتى الآن.

صحيح أنّ هذا ليس الملتقى الأول الذي تقيمه جمعية الصحفيين العُمانية، إذ سبقته ثلاثة ملتقيات سابقة في أماكن أخرى، لكنّي أعتقدُ أنّ التجربة يجب أن تُعمّم لكلّ الجمعيّات والمؤسسات ذات الصلة بالتاريخ والثقافة، كأنْ يكون هناك برنامجٌ وطنيّ منظّم لا زيارة عابرة، أسمّيه «برنامج العودة إلى الساحل»، تشارك فيه كلّ مؤسساتنا من جمعية الصحفيين، وجمعية الكتّاب، والجمعية التاريخية، وجمعية السينما، والنادي الثقافي، والمنتدى الأدبي، والجامعات، ووزارات الإعلام والثقافة والتراث والسياحة، والأندية الرياضية والثقافية، وجامعة السلطان قابوس والجامعات الخاصة، مع الاهتمام بابتعاث مجموعة من الطلاب للتنقيب في الأرشيف البريطاني والزنجباري عن تاريخ الوجود العماني هناك بدلًا من الاعتماد على مواضيع مكررة.

نأمل أن تكون هناك خطواتٌ أخرى تعقب هذا الملتقى ليس من الجمعية فقط، وهي - مثلًا - تنظيم رحلات إعلامية إلى الساحل الشرقي الأفريقي الآخر وهو ساحل كينيا، فلا يجب أن ينصبّ كل تركيزنا على تنزانيا وزنجبار فقط؛ فالتاريخ العماني العظيم في كينيا، وتحديدًا في ممباسا ولامو وماليندي وباتي وفازا لا يزال مهملًا ومنسيًّا.

وفي رحلتي الأخيرة إلى تلك السواحل تفاجأت بالإرث العماني الكبير هناك من قصور ومبان ومساجد ومدارس وكليات ومقابر، هذا عدا الناس والعادات والتقاليد، وبيوت حجرية بناها العمانيون، وعائلات لا تزال تحمل أسماء قبائل عمانية إلى اليوم.

ومن زار ممباسا يحس أنه يمشي في أزقة مطرح القديمة. ومن زار فازا يجد نفسه كأنّه يتجول في بيوت النباهنة في الجبل الأخضر، لكن لا أحد كتب عنها بعمق.

وقد كنت أقول لرفيق الرحلة سيف بن سعود المحروقي: إننا إذا استطعنا أن نخرج بعشرة تقارير من كينيا فهذا إنجاز، لكنّنا - ولله الحمد - خرجنا بستة وعشرين تقريرًا.

زيارة وفد جمعية الصحفيين العمانية لتنزانيا يجب ألا تتحوّل إلى مجرد رحلة سياحية أو خبر ينتهي بانتهاء الملتقى، بل يجب أن تكون هي الشرارة.

ويجب أن يكون الاستثمار الحقيقي، في ذاكرة الناس، وهو المفتاح الحقيقي لكلّ نجاح؛ فالمنتدى الاقتصادي العماني التنزاني مهم، واتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي مهمة، ووفود رجال الأعمال مهمة، لكن كل هذا يبقى بلا روح إذا لم يرافقه تعاون ثقافي وإعلامي وشعبي.

الإرث العُماني في شرق إفريقيا.. ذاكرة تعزز الحضور الثقافي والدبلوماسية الحضارية

 د.ناصر بن سعيد الجهوري

جريدة عمان 12 سبتمبر 2026

في وقتٍ أصبح فيه التراث يحظى بأهمية متزايدة على المستوى العالمي بوصفه ركيزة للهوية والتنمية وأحد عناصر القوة الناعمة للدول، فقد أصبح الحفاظ على المباني التاريخية اليوم يتجاوز المفهوم التقليدي الذي يركز على كونه نشاطا ثقافيا أو جهودا لترميم المعالم الأثرية ليؤدي دورا محوريا في حماية التراث، وإحياء الذاكرة الإنسانية التاريخية، وتعزيز الانتماء، وغدا استثمارا استراتيجيا في الهوية الثقافية الوطنية والحفاظ عليها، ودعم التنمية المستدامة.

ومن هذا المنظور فقد خلف العُمانيون إرثا ثقافيا في شرق إفريقيا متمثلا في تراثٍ ماديٍ وغير مادي يشهد على مرحلة محورية من تاريخ سلطنة عُمان، وعلى تجربة حضارية تركت بصماتها في شرق إفريقيا والمحيط الهندي. وتعتبر المباني التاريخية من أهم الشواهد الأثرية التي خلفها العُمانيون، وخاصة في زنجبار.

وفي إطار جهودها المستمرة لحماية هذا الإرث وصونه تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ عدد من مشاريع ترميم وحماية هذه المعالم المعمارية التاريخية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنزانيا، والمنظمات الدولية ذات الصلة بالحفاظ على التراث؛ إيمانا منها بأهمية صون الإرث التاريخي المشترك، وترسيخ أواصر التعاون الثقافي والحضاري.

لقد كانت زنجبار في عهد البوسعيديين خاضعة لعُمان؛ حيث امتد حكمهم وشمل مناطق في شرق وشمال شرق إفريقيا مثل مومباسا وماليندي ومقديشو. وفي القرن 19 الميلادي مرت زنجبار بحقبة تاريخية مهمة بعد أن تحولت إلى مركز سياسي واقتصادي مهم لعُمان، وميناء تجاري عالميٍ شهد ازدهارا ملحوظا في حركة الملاحة والتجارة البحرية، وتداخلت فيه الثقافات العربية والسواحيلية والإفريقية والهندية إضافة إلى التطور العمراني والثقافي. وخلال حكمهم قام سلاطين البوسعيد بتشييد عدد من المباني من قصور وحصون لا تزال موجودة حتى اليوم كمبانٍ تاريخية ومواقع أثرية شاهدة على الحضور العماني في تلك الحقبة.

وتعتبر المدينة الحجرية (Stone Town) واحدة من أهم هذه المواقع الأثرية المهمة التي أدرجت في عام 2000م ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي؛ حيث تمثل شاهدا حيا على تاريخ طويل من التفاعل السياسي والاقتصادي والثقافي بين عُمان وشرق إفريقيا.

ففي القرن 19م اتخذ السيد سعيد بن سلطان من زنجبار عاصمة له ومقرا لحكمه؛ وذلك بهدف تعزيز النفوذ العُماني في شرق إفريقيا، والاستفادة من الموقع التجاري الاستراتيجي لها.

ومن هذا المنطلق لم يكن انتقال مركز الحكم إلى زنجبار مجرد إجراء إداري، بل جاء انعكاسا لفهم استراتيجي لأهمية الموقع الاقتصادي والسياسي في منطقة المحيط الهندي. وفي ظل هذا التحول شهدت زنجبار ازدهارا عمرانيا وثقافيا، يتمثل في معالم تاريخية لا تزال قائمة حتى اليوم، مثل المدينة الحجرية التي تعكس شواهد معمارية وثقافية مهمة للوجود العُماني في زنجبار. ولعل من أشهر المباني التاريخية التي شيدها العُمانيون هو بيت العجائب الذي يعد من أهم المباني التاريخية في زنجبار، ويمثل قصرا كبيرا استخدم كمقر للحكم والاستقبالات والاحتفالات الرسمية.

ويعتبر بيت الساحل الواقع على واجهة المدينة الحجرية البحرية بالقرب من بيت العجائب من القصور الأخرى التي شيدها العُمانيون في زنجبار؛ حيث كان مقرا سكنيا لإقامة سلاطين عُمان. كما قام السلطان برغش بن سعيد ببناء قصر المرهوبي الذي لا تزال بقاياه واضحة على الساحل على بعد نحو 4 كيلومترات شمال المدينة الحجرية، وقد استخدمه مقرا لإقامة زوجاته وحاشيته.

وتعكس هذه المباني التاريخية والمواقع الأثرية بُنية دولة كانت تمتلك مؤسسات، ونظام حكم، ورؤية اقتصادية واضحة، وتعتبر واحدا من الأدلة الحية والأمثلة الواقعية المهمة على التواصل الثقافي والسياسي والاقتصادي بين سلطنة عُمان وتنزانيا.

وللحفاظ على هذا الإرث الثقافي العُماني يبرز الدور المهم الذي تلعبه سلطنة عُمان عبر التعاون الثقافي مع حكومة تنزانيا في تقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ مشاريع ترميم وصيانة المواقع والمباني التاريخية التي تعود إلى فترة الحكم العُماني في شرق إفريقيا، وخاصة في المدينة الحجرية مثل بيت العجائب، وبيت الساحل والقلعة القديمة. وتسعى سلطنة عُمان من خلال هذه المشاريع إلى المحافظة على هذه الشواهد المعمارية، وإعادة تأهيلها لتجسّد عمق التاريخ والإرث الحضاري المشترك، وتعزيز العلاقات الثقافية مع تنزانيا. وتساعد سلطنة عُمان في وضع استراتيجيات الحفظ والصون لهذه المعالم الأثرية والتاريخية، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ هذه الاستراتيجيات من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة، ودعم المعارض والدراسات والبحوث عن المنجز الحضاري العُماني في شرق إفريقيا.

كما تسهم سلطنة عُمان في دعم الدراسات الهندسية وتقارير الحفظ والصون لحالة المباني الأثرية، والتعاون مع الجهات المختصة في عملية الحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للمعالم التاريخية، وإدارة وصيانة المواقع التراثية إضافة إلى تطوير بعض المباني التاريخية، وتحويلها إلى متاحف ومراكز ثقافية في زنجبار؛ بهدف توثيق واستعراض التاريخ المشترك بين البلدين، ودعم السياحة الثقافية فيها.

وتشمل المساهمات كذلك تمويل المشروعات المتعلقة بحفظ الوثائق التاريخية التي تتناول تاريخ عُمان في شرق إفريقيا، وتأسيس مراكز أرشفة ومحفوظات لهذه الوثائق وما يتصل بها. يضاف إلى ذلك المساهمة في تدريب الكوادر في مجالات إدارة التراث الثقافي والمتاحف، وصيانة وترميم الأدوات الأثرية والمباني التاريخية.

إن ما تقوم به سلطنة عُمان اليوم من دور في الحفاظ على إرثها الحضاري في زنجبار يجسد منظورا أوسع واستثمارا في الذاكرة الوطنية يقوم على حماية الإرث التاريخي المشترك وصونه، وتعزيز أواصر التواصل الثقافي، وإظهار الدور الحضاري والتاريخي الذي جمع الشعبين عبر قرون طويلة من التفاعل والتواصل الثقافي والاجتماعي مما يُظهر عمق العلاقات التاريخية بين عُمان وزنجبار. فالحفاظ على المباني التاريخية في زنجبار يؤدي دورا في صون الذاكرة التاريخية، وتعزيز الانتماء بالهوية الوطنية، وترسيخ الوعي بأهمية تاريخ عُمان، وتأكيد دورها الثقافي الفاعل الذي قامت به في شرق إفريقيا. ويحمل هذا الحفاظ على المباني التاريخية والأثرية التي أسسها العمانيون في زنجبار شعورا لدى المواطن العُماني بالفخر بتاريخ بلاده ودورها الحضاري، وهو ما ينعكس عليه إيجابا من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والهوية الوطنية.

ومن هنا لا تقتصر الأهمية التي تكتسبها هذه الجهود على بعدها التاريخي وحده، بل تمتد إلى أبعاد أخرى منها البعد الوطني، وذلك من خلال ما قد تسهم به في ترسيخ ارتباط المواطن العُماني بإرثه الحضاري، ويُكوّن لديه وعيا راسخا بالإسهام الحضاري والسياسي الذي أدّته عُمان في نطاقها الإقليمي، وهو ما يعزز الشعور بالانتماء، ويُجسّد مفهوم أن الهوية الوطنية تمتد إلى ما هو أبعد من الحيز المكاني لتشمل ما خلفته الحضارة العُمانية من تاريخ وعمارة وثقافة. وهنا يصبح التراث أداة تعليمية بقدر ما هو رمز ثقافي للأجيال القادمة التي قد لا تدرك عمق هذا التاريخ إلا من خلال ما تبقى من شواهده.

كما ينعكس هذا الحفاظ على الإرث العماني في زنجبار على الحضور السياسي الدبلوماسي؛ فهو يمثل إحدى أهم صور الدبلوماسية الهادئة التي اعتمدتها سلطنة عُمان في إدارة علاقاتها الدولية؛ إذ يُستثمر الإرث الثقافي والحضاري بوصفه وسيلة لتعزيز التواصل والشراكة. ويجسد التعاون العُماني مع جمهورية تنزانيا في مجال صون المعالم التاريخية أنموذجا للشراكة المرتكزة على الاعتزاز بالماضي المشترك، وحماية التراث الحضاري الإنساني؛ فقد أصبحت مشاريع التعاون الثقافي المختلفة منصة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون من خلال مشاريع ثقافية وبحثية وسياحية تسهم في بناء جسور التواصل والتعاون الثقافي والسياسي بين البلدين. ويؤكد هذا التوجه دور سلطنة عُمان في الدبلوماسية الثقافية، والتزامها بتوظيف الرصيد الثقافي والإرث الحضاري بوصفهما وسيلتين لتعزيز التقارب بين المجتمعات، ودعم التفاهم الحضاري، وترسيخ مبدأ صون التراث الإنساني باعتباره مسؤولية مشتركة تتجاوز الاعتبارات السياسية.

ويمثل هذا التوجه أيضا إحدى ركائز القوة الناعمة -أي القدرة على التأثير من خلال الثقافة والتاريخ والهوية- التي تسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان وحضورها على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث إن المشاركة في دعم مشاريع توثيق وصيانة وترميم المعالم التاريخية في زنجبار، وتعزيز البحث العلمي، وبناء شراكات مع الجهات والمؤسسات الثقافية تعتبر أدوات تسهم في إبراز الدور الحضاري لعُمان في المحيط الهندي وشرق إفريقيا، وتجسّد استمرار تأثيرها الثقافي عبر الروابط التاريخية المشتركة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو سيادية، وفي إطار يقوم على التعاون الثقافي، وتقدير الإرث الحضاري المشترك. وبالتالي يجسد الحفاظ على المكونات التاريخية صورة حضارية لعُمان تعكس تقديرها لتاريخها وحرصها على استدامة تراثها ونشر معرفته ما يعزز مكانتها الدولية، ويؤكد دورها في دعم حماية التراث الإنساني المشترك.

ومن ناحية أخرى يحظى هذا الإرث بـبعد آخر يتمثل في الجانب الاقتصادي الذي يتمتع بأهمية مماثلة لأبعاده التاريخية والثقافية والسياسية؛ فجهود المحافظة على الإرث العُماني في زنجبار تنعكس إيجابا على القطاع السياحي؛ حيث تُشكل المواقع التاريخية فيها أحد أبرز مقومات الجذب السياحي الثقافي ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين سلطنة عُمان وتنزانيا في مجالات الاستثمار السياحي وتنظيم الفعاليات والمعارض والبرامج المشتركة التي تستثمر هذا التاريخ المشترك في خدمة التنمية المستدامةإضافة إلى الترويج للتاريخ العُماني على المستوى الدولي.

وعلى الرغم من الإنجازات والنتائج الإيجابية المحققة في مجال صيانة عدد من المواقع التاريخية، إلا أن حجم الإرث العُماني في زنجبار يحتاج إلى مزيد من الجهود ورؤية أكثر شمولا واستدامة، خاصة في ظل ما يواجهه من تحديات طبيعية تتمثل في تأثير المناخ الساحلي والرطوبة العالية التي تسرّع من تدهور المباني القديمة ما يتطلب صيانة مستمرة. يضاف إلى ذلك وجود مواقع تاريخية عديدة تعود إلى الفترة العُمانية لا تزال تنتظر إدراجها ضمن برامج الصيانة والترميم الشامل، والتوثيق العلمي الشامل الذي يعزز فهم قيمتها التاريخية والحضارية، ويقدم معالجة تاريخية تستند إلى الوثائق والأدلة العلمية والبحوث الأكاديمية، وتوضيح الدور العُماني في زنجبار.

ومع ذلك فإن التحدي لا يتمثل فحسب في الحفاظ على البعد المادي لهذه المواقع، ولكن في إدارة السردية التاريخية المرتبطة بها وتقديمها بصورة دقيقة. ففي سياق قد تُعاد فيه صياغة السرديات التاريخية تبعا لتوجهات سياسية يصبح الحفاظ على هذه الأدلة التاريخية ضرورة ذات أهمية مضاعفة. ومع التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة من حيث تزايد الاهتمام الدولي بالتراث الثقافي؛ فقد ظهرت محاولات عديدة لإعادة قراءة وتفسير تاريخ زنجبار؛ حيث يُظهر بعضها التزاما بالمنهجية والموضوعية بينما يحمل بعضها الآخر تفسيرات يمكنها أن تقلل من الدور العُماني، أو تنسبه مجددا إلى أطراف لم يكن لها دور فاعل أو حضور مؤثر خلال تلك المرحلة، أو تعيد توزيعه بصورة لا تتوافق بدقة مع المعطيات التاريخية. من هنا توجب هذه المعطيات تعزيز وتوسيع برامج التوثيق العلمي والأثري إضافة إلى تشجيع البحوث الأكاديمية المتخصصة في توثيق تاريخ العلاقات العُمانية-التنزانية، الأمر الذي يعزز تقديم قراءة تاريخية دقيقة تستند إلى الوثائق والمصادر الموثوقة.

ولذلك تستلزم المرحلة المقبلة رؤية استراتيجية طويلة المدى تشمل تبني نهجٍ متكامل لإدارة الموارد التراثية يتجاوز الاقتصار على أعمال الترميم إلى منظومة شاملة تُعنى بالحماية والاستدامة والاستثمار الثقافي.

ويمكن تطوير الجهود الحالية مثلا من خلال تبني برامج طويلة الأمد تشمل توسيع نطاق أعمال الصيانة لعدد أكبر من المباني التاريخية والأثرية، وإنشاء شراكات بحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية في تنزانيا لضمان حماية مشتركة ومستدامة لهذا الإرث، وتأسيس مراكز بحثية وثقافية مشتركة تركز على دراسة التاريخ العُماني في شرق إفريقيا والعلاقات العُمانية-التنزانية بما يسهم في إنتاج رصيد معرفي موثق عن الوجود التاريخي العُماني في زنجبار إلى جانب دعم السياحة الثقافية المرتبطة بالتراث العُماني من خلال تنظيم معارض وفعاليات ثقافية وبرامج تبادل ثقافي تبرز العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين مما يعزز الدبلوماسية الثقافية.

يضاف إلى ذلك تشجيع إنتاج محتوى معرفي وإعلامي يوثق هذا الإرث، ويعرّف به بلغة معاصرة، ويبرز الدور الحضاري لعُمان في شرق إفريقيا.

كما يجب أن تشمل استراتيجية الإدارة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث، وفي مقدمتها اليونسكو بما يضمن صون وحماية المعالم التاريخية، وتقديمها بصورة صحيحة بما يضمن استمرار حضورها في الذاكرة المحلية والعالمية.

ونخلص هنا إلى أن الإرث العُماني في زنجبار يمثل رصيدا حضاريا واستراتيجيا ليس فقط من الناحية الأثرية-التاريخية، بل باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة التي تعزز الهوية الوطنية، وترسخ حضور سلطنة عُمان الثقافي على المستويين الإقليمي والدولي. وقد برهنت الجهود المختلفة التزام سلطنة عُمان بصون هذا الإرث باعتباره جزءا من الذاكرة التاريخية المشتركة بين عُمان وشرق إفريقيا، وأحد المقومات التي تسهم في ترسيخ التعاون الثقافي، وتعميق الحوار الحضاري.

ولتدعيم هذه الجهود هناك حاجة إلى تبني رؤية متكاملة لإدارة هذا الإرث، وخاصة في ظل تنامي التنافس الدولي على السرديات التاريخية والرمزية.

أهمية توثيق الدور الحضاري العماني في المحيط الهندي

 زاهر المحروقي ، جريدة عمان 29 يونيو 2026

تمتلك عُمان واحدة من أقدم التجارب الحضارية البحرية في العالم؛ إذ لم تكن عبر تاريخها الطويل دولة منغلقة داخل حدودها الجغرافية، بل كانت مركزا حضاريا، انطلقت منه الهجرات وشبكات التجارة والعلم والدعوة والتواصل الإنساني إلى مناطق واسعة من آسيا وأفريقيا.

وتشير الشواهد التاريخية إلى أنّ التواصل العُماني مع السواحل المقابلة للخليج العربي يعود إلى ما قبل الإسلام؛ حيث نشأت روابط سكانية وتجارية وثقافية مستمرة بين عُمان وسواحل فارس وموانئ مضيق هرمز، ولا تزال بعض المجتمعات في تلك المناطق تحتفظ بروابط تاريخية وأسرية وثقافية مع عمان حتى اليوم.

ومع بزوغ الإسلام، شارك العمانيون في بناء أحد أهم المجالات الحضارية البحرية في التاريخ الإسلامي، فامتدت حركتهم التجارية والعلمية والدعوية من سواحل الخليج العربي إلى الهند والسند والصين، ومن شرق أفريقيا إلى جزر المحيط الهندي وعالم الملايو في شرق آسيا.

خلال زيارتنا مؤخرا للساحل الكيني -الذي كان يوما ما تابعا لسلطنة زنجبار- رأينا رأي العين آثار الوجود العماني القديم في تلك المنطقة؛ إذ تعود بعض الآثار إلى حقب قديمة جدا قدم التاريخ نفسه، وتسجّل المصادر التاريخية هجرات عمانية مبكرة إلى تلك المناطق، منذ العصور الإسلامية الأولى.

وتَعَزّز هذا الحضور عبر القرون التالية؛ فظهرت مجتمعات عُمانية مستقرة، وأسهم العُمانيون في تأسيس الموانئ والأسواق والمدن، ونشر الإسلام واللغة العربية، وإقامة المؤسسات الدينية والعلمية، ونسج علاقات حضارية عميقة مع شعوب تلك المنطقة.

واليوم لا تزال آثار هذا الحضور قائمة في أسماء المدن والقرى والأحياء، وفي المقابر والمساجد والأوقاف، وفي أسماء العائلات والقبائل، وفي اللغة والعادات والتقاليد والذاكرة الشعبية؛ ففي ممباسا مثلا، هناك مسجد المنذري، الذي بُني عام 1570م، وهو يدار حتى يومنا هذا من قبل المناذرة العُمانيين.

وهناك مسجد الشكيلي، والمسجد الإباضي، ومسجد المزروعي، وكذلك هناك مساجد عُمانية في ماليندي ولامو، تحمل أسماء عُمانية ويديرها عمانيون حتى يومنا هذا.

كما أنّ هناك بيوتا قديمة لعُمانيين هاجروا إلى هناك منذ أكثر من خمسة قرون، منها منازل ومساجد وقبور النباهنة في جزيرة «باتي».

وقد مررنا على قرية بين ممباسا وماليندي تسمى «الشرياني»، كما زرنا مقبرة في ممباسا تسمى «مقبرة الرستاق».

إنّ الإرث الحضاري العماني، لا يقتصر على السواحل الإفريقية فقط، بل يمتد عبر نطاق جغرافي واسع، يشمل السواحل والجزر المقابلة لعمان في الضفة الشمالية للخليج العربي، ومضيق هرمز وموانئه التاريخية، مرورا بسواحل باكستان والهند وسريلانكا وجزر المحيط الهندي. وهناك حاليا أعداد متزايدة من الدراسات الحديثة تسلط الضوء على إسهام البحارة والتجار والعلماء العُمانيين في حركة انتشار الإسلام عبر طرق الملاحة والتجارة في المحيط الهندي، ولا سيما في شرق إفريقيا وعالم الملايو في شرق آسيا؛ حيث شارك العُمانيون ضمن الشبكات الإسلامية البحرية الكبرى التي أسهمت في إيصال الإسلام إلى مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا؛ وخير شاهد على ذلك مسجد عبد العزيز العُماني في «ملقا»، والذي يُعد شاهدا حيا على الدور الذي لعبه العُمانيون في نشر الإسلام بجنوب شرق آسيا، إذ أسسه الشيخ عبدالعزيز الملكاوي العُماني عام 1414م ليكون أول مسجد عُماني في المنطقة، ومركزا للتعليم الديني والتواصل الثقافي.

وارتبط المسجد بالبلاط الملاوي؛ حيث منح السلطان بارامسوارا، التجار والعلماء العمانيين مكانة بارزة في البلاط، مما عزز شرعية الدولة الإسلامية الناشئة.

وأذكر أننا في عام 2010، زرنا مسجد «قهوة خانة» في بومبي، وهو مسجد يعود لعام 1813، بناه العمانيون الذين مخروا العباب إلى شرق آسيا وشرق أفريقيا، وكانت بومبي وقتئذ محطة التوقف الرئيسية للسفن المبحرة.

لقد ساهم العُمانيون عبر تجارتهم البحرية الممتدة من الخليج إلى الصين في نشر الإسلام، بوسائل سلمية قائمة على الأخلاق والصدق، وأدخلوا الأبجدية العربية إلى لغات الملايو، وأسهموا في بناء شبكة من المراكز الدينية والتعليمية.

بهذا أصبح مسجد عبدالعزيز العُماني رمزا للتحالف بين التجارة والدعوة، وجسرا حضاريا يربط بين عمان وملقا (ماليزيا حاليا)، ويجسد كيف امتد تأثير العمانيين ليجعل من ملقا بوابة الإسلام في الملايو وركيزة أساسية في تاريخ المنطقة.

في زيارتنا لجزيرة «باتي» في كينيا، اكتشفنا وجودا عمانيا قديما، وتكاد الجزيرة أن تكون نبهانية بجدارة، بناسِها وقصورها وبيوتها ومقابرها ومساجدها. وأهل تلك الجزيرة يتحدّثون شفاهة عن تاريخهم، وقد أخبرَنا أحد أئمة المساجد أن السلطان سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني، سكن تلك الجزيرة وتزوّج من هناك من خديجة موانا كومبا، وله ذرية إلى اليوم، هو أحدهم، وأنه بنى لها مسجدا تقام فيه الصلوات حتى الآن.

وفي كل الأحوال، فإن الأمر بحاجة إلى التثبت والتحقق وتسجيل تلك الشهادات الشفوية؛ لأنّه بالرغم ضخامة الإرث العماني في أكثر من بقعة، إلا أنه لا يزال موزعا بين الوثائق والأرشيفات والروايات الشفوية والآثار الميدانية المنتشرة في عشرات الدول، ولم يُجمع حتى الآن في مشروع وطني شامل يوثق المجال الحضاري العُماني خارج حدود الدولة الحديثة.

في زيارتنا لممباسا، لاحظنا الجهود المشكورة التي بذلتها هيئة الوثائق والمحفوظات العُمانية للحفاظ على بعض الإرث العماني هناك، وعلمتُ أنّ فريقا يستعد للذهاب إلى هناك لتسجيل التاريخ الشهفي، لكني من المؤمنين بأنّه مهما كانت هناك مخطوطات ووثائق وشهادات شفهية، فإنها إن لم تر النور ولم تكن متاحة للباحثين والمهتمين، فوجودها كعدمه.

بعد زيارتنا لساحل كينيا وقبل ذلك لزنجبار، أظن أنّ هناك حاجة ملحة إلى إطلاق مشروع وطني استراتيجي لتوثيق الدور الحضاري العُماني عبر المحيط الهندي، يتجاوز حدود التاريخ السياسي، إلى دراسة الإنسان العماني وآثاره الحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في مختلف مناطق انتشاره، بهدف توثيق المجتمعات ذات الأصول العمانية وجمع التاريخ الشفهي وحفظه وتوثيق المقابر والنقوش والشواهد التاريخية، مثل: المساجد والأوقاف والمؤسسات العلمية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة تكون مرجعا تاريخيا للأجيال والمهتمين.

ويمكن لنا أن نستفيد من تجارب دول أخرى عديدة، سبقت إلى تنفيذ مشاريع مشابهة لتوثيق حضورها الحضاري خارج حدودها، مثل أيرلندا التي أنشأت برامج واسعة لدراسة الهجرات الأيرلندية، وأرمينيا التي وثقت مجتمعاتها المنتشرة في العالم، والصين التي أسست مراكز متخصصة لدراسة الصينيين فيما وراء البحار، والهند التي اهتمت بتوثيق تاريخ جالياتها العالمية، (هنا لا بد أن أشير إلى أنّ سفير الهند في تنزانيا ذكر لأحد السفراء، أنّ السفارة الهندية هناك تحتفظ بعناوين كلِّ أفراد الجالية الهندية المهاجرة إلى تنزانيا)، وكذلك فإنّ البرتغال أطلقت مشاريع لرصد آثارها التاريخية والثقافية عبر القارات.

إنّ إطلاق مشروع من هذا النوع سيحفظ جزءا مهما من الذاكرة الوطنية العُمانية، ويوثق إسهام العُمانيين في الحضارة الإنسانية، ويقدم للأجيال القادمة صورة متكاملة عن الامتداد الحضاري لعُمان عبر آسيا وأفريقيا والمحيط الهندي على مدى قرون طويلة، وقبل أن تسبقنا إلى ذلك أياد تستهدف العكس؛ فممّا لاحظناه أنّ هناك من يدفع الأموال الآن لطمس التاريخ العُماني هناك، ولا يمكن أن يقال إنّ ذلك مستحيل ولن ينجح، فمن يملك المال والسلطة يملك التوجيه، فحتى في عصر الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- كان للمؤلفة قلوبهم نصيب من الزكاة.